بمناسبة اليوم العالمي للنساء، نظّمت نقابة المحامين في طرابلس في 9 آذار الماضي، ندوة بعنوان "المرأة اللبنانية بين الواقع والقانون"، وذلك بالتعاون مع المنظّمة العربية للمحامين الشباب (فرع لبنان). خلال الندوة، لفت نقيب المحامين في الشمال، محمّد المراد، ان هنالك نساء وفتايات تخطين الخطوط الحمر للمطالبة بحقوقهن الطبيعية، "فكانت المساواة في بعض القوانين ولا نزال بحاجة إلى تعديلات أكثر إنصافاً، مشيرا الى الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية بحرمانها من منج جنسيتها لاولادها ومطالبا بالنظر بالمسألة بعيداً من السياسة والحسابات. بدورها، اكدت رئيسة فرع لبنان في المنظّمة العربية للمحامين، سهى اسماعيل ان النساء اللبنانيات استطعن خلال السنوات الأخيرة أن يخطون خطوات واسعة على الصعد كافة، لكن الحاجة ما زالت قائمة لإصلاحات قانونية وتشريعية، مشيرة الى ان التحفّظ على بعض بنود الإتفاقيات الدولية لا يحقّق الإصلاح المنشود، منتقدة تتحفظ لبنان على حقّ المرأة بمنح الجنسية لاولادها في إتفاقية سيداو. كذلك تطرقت اسماعيل الى مشاركة النساء في الحياة السياسية، مشيرة الى ان الطريق لضمان تلك المشاركة يبدأ باعتماد نظام الكوتا لمرحلة انتقالية. من جهتها، رأت النائب رلى الطبش جارودي أنّ النساء اللبنانيات ناضلن منذ سنوات طويلة للحصول على حقوقهن، ولكن وصولهن الى الحياة السياسية كان ولا يزال ضعيفاً. وللمناسبة نفسها، سار العشرات من الناشطين والطلاب، يوم امس، في مسيرة تحت شعار "العدالة الاقتصادية قضية نسوية"، انطلقت من تحت جسر فؤاد شهاب وصولا الى عين المريسة، وأتت بمبادرة من الشبكة النسوية، والنادي العلماني، والنادي النسوي في الجامعة الأميركية، ونادي السنديانة الحمراء، ونادي الجندر والجنسانية، وحركة مناهضة العنصرية، وجمعية حلم، وتحالف عاملات المنازل الأجنبية. واعتبر منظمو المسيرة أنها ضد نظام يربط الحقوق الشخصية والجنسية والطبقات الاجتماعية بالطوئف. (المستقبل 11 آذار 2019)