تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ادعاء النيابة العامة في النبطية برئاسة القاضي عباس جحا، في كانون الثاني الماضي، على زينب الصايغ بجرم خطف ابنها البالغ خمس سنوات من العمر. وحول الادعاء، افاد وكيل الصايغ المحامي نجيب فرحات، في حديث مع الصحيفة، بان هذه "المرة الأولى يُدّعى على أمّ بتهمة خطف ابنها"، لافتا الى أن قرار النيابة العامة يخالف اجتهادات محكمة التمييز التي تستثني الأم والأب من تلك الجناية، وموضحا ان الادّعاء على الصايغ جاء على خلفية دعوى رفعها طليقها ضدها بتهمة خطف ابنهما، بعد تمسّكها بحضانته ورفضها إعادته إلى والده، مخالفة قرار المحكمة الجعفرية الشرعية الذي يسمح لها برؤيته 24 ساعة أسبوعياً فقط، علما انه من المُقرّر أن ينظر قاضي التحقيق في النبطية في القضية في 28 الجاري. كما اشار فرحات الى ان الأم عرضة للتوقيف في أي وقت ما لم توعز النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بوقف الملاحقة عنها، لافتا الى ان في الدفوع الشكلية التي قدّمها، طلب وقف النظر في دعوى الخطف نظرا ًإلى أنّ مسألة الحضانة لا تزال موضع نزاع في المحكمة الشرعية. من جهتها، افادت الصايغ بانها قبلت تحت الضغط والتهديد قرار السماح لها برؤية ابنها 24 ساعة أسبوعياً، إلا أنها لم تستطع تحمّله وقررت الطعن فيه أمام المحكمة الشرعية وطلب إعادة النظر فيه، مبررة مخالفة قرار المحكمة الشرعية بـحجم المعاناة التي تعرضت لها مع ابنها. (للمزيد حول القضية يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
https://goo.gl/HqsFT1). (الاخبار 9 آذار 2019)