أقرّ مجلس النواب النمساوي، في 15 ايار الماضي، مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي اليميني، يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وقد لاقى الاقتراح انتقادات من أحزاب اليسار والمنظمات الإسلامية، الذين اتهموا الحكومة "بالسعي لتصدر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال". وفيما حاولت الحكومة حماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري بتضمين القانون عبارة تنصّ على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس" من دون أن أي ذكر للحجاب، اعلن الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليميني وحزب اليمين المتطرف، بكل وضوح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي، علما ان الحكومة اوضحت في القانون أنّ الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود. من جهتها، اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو"، مشروع القانون بأنه "مخز" و"تكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكّدة أنّ المعني به هو عدد صغير جداً من التلميذات. (الديار 17 ايار 2019)