تعزيزا للصناعة المحلية، اصدر وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، في 21 ايار الماضي، قرارا اعفى بموجبه بعض المواد الاولية المستوردة من الفحوص المخبرية، واستتبعها بلائحة ثانية في 5 حزيران، اعتبرها بمثابة عيدية جديدة للصناعيين، اعلن عنها خلال لقائه برئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، للبحث في القرارات الحمائية التي اتخذت لتدعيم القطاع الصناعي، مشيرا الى ان الاعفاء يؤدي الى تخفيض التكلفة والوقت على الصناعيين. تجدر الاشارة الى ان وزير الاتصالات، محمد شقير، كان قد انتقد وزير الصناعى بعد اصدار اللائحة الاولى مشيرا الى تسرعه في اتخاذ القرارات الحمائية، ليرد عليه ابو فاعور قائلا " بل على العكس، تأخر صدورها حوالى خمسين سنة منذ الاستقلال حتى اليوم"، لافتا الى ان "العقل التجاري الاقتصادي السائد في الماضي ادى الى ضرب القطاعات الانتاجية، وعلى اصحاب هذا العقل التجاري ان يعيدوا النظر برؤيتهم الاقتصادية". (الديار 7 حزيران 2019)