حرمان النساء لحقوقهن في قوانين الاحوال الشخصية والجنسية

اشارت المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، لينا ابو حبيب، في حديث مع صحيفة لوريون لو جور، اثر عودتها من مؤتمر المرأة في كندا، انه في مجتمع ابوي مثل لبنان، محصنا ضد الاصلاحات، سيكون دائما هنالك ذرائع لحرمان النساء من حقوقهن. وقالت ابو حبيب ان في لبنان، نقطة الانطلاق هي عدم المساواة، موضحة على سبيل المثال ان في مسائل الاحوال الشخصية، تعتبر الدولة الرجل فقط مواطناً كاملا، بينما تتجاهل النصف الآخر من سكانها وهن النساء، عازية السبب في ذلك الى النظام الأبوي المعمول به من جهة، وعدم مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها من جهة ثانية. وانتقدت ابو حبيب وهي ايضا مديرة حملة جنيستي حق لي ولاسرتي، التي تديرها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، قانون الجنسية الحالي، العائد الى العام 1925، مشيرة الى انه وبذيرعة منع التوطين، يتم حرمان النساء اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن، لافتة في المقابل ان معظم الزيجات المختلطة تجمع رجال لبنانيين بنساء سوريات وفلسطينيات، كما غمزت الى مرسوم التجنيس الرئاسي الذي يمنح على اسس غير واضحة كما اكدت. وقالت ابو حبيب ان منظمة التضامن النسائي للتعلم، تنفذ دراسة في 11 بلدا منها لبنان، حول الاصلاحات في قوانين الاحوال الشخصية، من اجل وضع حملة عالمية للدفع نحو المساواة بين الجنسين، موضحة ان عدم المساواة يبدأ من العائلة، لان قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان تتحكم بمسائل الزواج ، الطلاق، الميراث، الأطفال، بما يتعارض مع الديمقراطية والقانون. في المقابل، اشارت ابو حبيب الى ان الصورة ليست سوداوية بالكامل، مشيرة الى اقتراحات قوانين الجنسية المقدمة الى مجلس النواب، فيما انتقدت اقتراح رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون. واكدت ابو حبيب التي تعقد اليوم مؤتمر صحفي حول الجنسية اليوم، ان التحديات كبيرة، لكنها ترفض الاستسلام. (لوريون لو جور 20 حزيران 2019)