عراقيل تواجه اقرار تعديل قانوني حول حقوق الاطفال

اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الى ان مناقشات لجنة الطفل والمرأة النيابية، التي بدأت في آذار الماضي، بشأن اقتراح تعديل قانون إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال لم تفضِ إلى نتائج تُذكر، لافتة الى ان "التعقيد القانوني" المحيط بالمادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية يعرقل عمل اللجنة، خصوصا في بنده الثاني الذي يجيز "تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير/ة أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل". وحول الموضوع، اوضحت رئيسة اللجنة، النائب عناية عز الدين ان "إلغاء أي مادة قانونية يستدعي أن يكون ثمة بديل عنها"، مشيرة الى ان الطرح يتطلب مزيداً من المناقشات، "التي قد تتمخّض عنها منظومة قانونية تكون في صالح الطفل، بغض النظر عن الجهة الموكلة بالحضانة". في شأن متصل، نشرت صحيفة الاخبار مقالا لاستاذ مواد الاحوال الشخصية في الجامعة اللبنانية، اكرم ياغي، الذي اشار الى ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أجرى (بالقرار رقم 46 تاريخ 1\10\2011) تعديلات مهمة على نظام أحكام الأسرة، شملت المهر والنفقة والحضانة، متسائلا "لماذ التردد وعدم حسم الأمور المتعلقة بالأسرة؟ وهل المسؤولية ملقاة على كاهل المجلس أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل القيادة السياسية العليا للطائفة؟". واكد ياغي ان الكتابة في موضوع الحضانة هي لمصلحة الطفل أولاً وأخيراً، مطالبا برفع سن الحضانة ومبررا ذلك بعدد من الاسباب (يمكن الاطلاع على كامل المقال عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2KRO2pO). (الاخبار والمستقبل 19 آب 2019)