اشار موقع ليبانون 24، في 6 ايلول الماضي، الى ان محكمة الجنايات في الشمال، منحت وقف تنفيذ العقوبة لوالدة جرى الادعاء عليها بجرم نزع إبنها البكر عن سلطة حضانة والده الشرعيّة. وفي تفاصيل القضية، اشار الموقع الى ان المدعي وهو ضابط في الجيش اللبناني، كان متأهلاً ورزق من زوجته بولدين، ولد عمره 7 سنوات وطفلة سنتين، لكن بسبب خلافات زوجية، صدر عن المحكمة الجعفرية في طرابلس حكماً، قضى بإبقاء الطفل بحضانة والده والطفلة بحضانة والدتها حتى تبلغ سن السبع سنوات. وبعد أربعة أشهر من صدور الحكم، واثناء مشاهدة الام لابنها، عمدت الى مغادرة الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية، مصطحبة ولديها وذلك بعد أن استحصلت لهما على جوازي سفر عن طريق تزويرها لطلبين يتضمنان السماح لهما بالسفر. ووفقاً لوقائع الحكم فقد بقيت الأم متوارية عن الأنظار أربع سنوات، الى أن جرى توقيفها وإحالتها أمام محكمة الجنايات في الشمال، قبل أن يُخلى سبيلها لاحقاً (أوقفت 20 يوماً)، فنفت ما أسند إليها مشيرة الى ان زوجها هو من طلب منها التوقيع على كافة الأوراق. من جهته، أسقط الزوج حقه الشخصي عن الوالدة، التي تمنعت عن حضور ختام المحاكمة، ليتم إصدار حكم غيابي بحقها قضى بحبسها مدة ستة أشهر ومنحها وقف تنفيذ العقوبة، واسترداد مذكرة إلقاء القبض بحقها بدون تنفيذ وتغريمها خمسماية ألف ليرة. (الديار وموقع ليبانون 24، 6 ايلول 2019)