افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان بعد "الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير وأرست بداية مسار ديموقراطي في السودان، تأمل السودانيات في أن يتغير القانون والذهنيات بخصوص نظرة المجتمع للمرأة وخصوصا القضاء على العنف اتجاههن. في التفاصيل، اشارت الصحيفة الى حليمة عبد الله (اسم مستعار) التي حكم عليها القاضي بمئة جلدة قبل تسع سنوات، موضحة بانه وبعد جلدها، فقدت حليمة الأمل في إمكان التغيير في السودان، فسافرت إلى الخارج حيث كانت تعتزم الاستقرار نهائياً، لكنّ الحراك الشعبي الذي أطاح بالبشير في نيسان 2019 أعاد إليها الأمل لأن يصبح السودان دولة مدنية، فأعادت فتح مركز للدراسات النسوية كانت اضطرت لإغلاقه في 2014. وحول الموضوع، افادت المديرة العامة لـ"وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل" في السودان، سليمى إسحق شريف، (44 عاماً) لوكالة "فرانس برس"، قائلة: "نحن لدينا أصلاً عنف كثير ممنهج ممارس على النساء للحدّ من مشاركتهن السياسية والاجتماعية"، مضيفة "لدينا حتى قوانين تلزم أو تحض على ممارسة العنف على النساء، بالقانون". كما اوضحت شريف أنّ "قانون النظام العام" لا يتضمن ثوابت معروفة معمولا بها، وليس قانوناً واضحاً بل يطبّق وفق مزاج من ينفّذه. (النهار 26 تشرين الثاني 2019)