تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وتداعياتها، مشيرة الى ترحيل اعداد منهن من قبل كفلائهنّ، ومضيفة بحسب المعلومات المُستقاة من جمعيات غير حكومية معنيّة بحقوق العاملات المهاجرات فانه تم فسخ عشرات العقود في الأسابيع القليلة الماضية، بما يُفضي إلى ترحيل العاملات إمّا بسبب عجز الكفلاء عن تسديد رواتبهن بالدولار وفق ما ينص عليه العقد ورفض العاملة قبض الراتب بالليرة، أم بسبب رغبة العاملة بالرحيل لعجزها عن تحويل راتبها. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، المحامية في منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً"، موهانا إسحاق، الذي اكدت أن هذه الأزمة من شأنها أن تُفاقم النفور في العلاقة بين رب العمل والعاملة وتؤدي الى المزيد من التوتر الذي قد يتمظهر بأشكال مختلفة من العنف، مُشيرةً إلى أن الوضع الراهن قد يُساهم في تزايد أعداد العاملات اللواتي لا يملكن إقامات قانونية. من جهته، افاد نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان، علي الأمين، إن المشكلة في القطاع بدأت أوائل عام 2019 نتيجة تأخر وزارة العمل في التوقيع على الاتفاقيات، مضيفا ومع بداية تدهور العملة اللبنانية منذ ثلاثة أشهر فإن القطاع بات في حالة من "الموت السريري"، ومشيراً إلى أن 17 مكتب استقدام (من أصل 600) أغلقت أبوابها قبل نحو شهرين. (الاخبار 24 كانون الاول 2019)