جنسيتي تنتقد بند قانون الجنسية في البيان الوزاري

بعد طول انتظار، تضمنت مسودة البيان الوزاري التي سربت يوم اول من امس (https://lkdg.org/ar/node/19199) خمسة بنود تتعلق بحقوق النساء، ابرزها بند متعلق بحقّ الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، نص حرفيا على الاتي: "إقرار مبدئية حقّ الأم اللبنانية بمنح جنسية لأولادها، مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة". في أوّل رد فعل على مسوّدة البيان انتقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، ذلك البند متوقفة عند كل عبارة تضنمها، ومعتبرة انه صيغ بطريقة ملتوية ومحمّلة بالتهويل والترهيب. وتساءلت الحملة عن معنى الإقرار المبدئي، بعد سنوات طويلة من النضال، مصوّبة ايضا على استثناء الزوج من هذا الحق وحصره فقط بالاولاد!، كما توقفت عند "آلية الرقابة القضائية"، معتبرة ان القوانين التمييزية هي التي تحتاج إلى القضاء من اجل تعديلها واعادة تشريعها وليس حقوق الامهات والنساء. وفي سياق ردها، انتقدت الحملة عبارة "اوضاع البلاد الخاصة"، لافتة الى انها مماثلة لحجة "خصوصية البلد"  التي كانت على مر السنين تنكر حق المواطنة الكاملة للنسائ وتمنع تعديل قانون الجنسية، خاتمة مطالبة بضرورة الاقرار النهائي الحاسم لذلك الحق واعطاء المطلب عبر قانون عادل وشامل دون أي تمييز وضمن آليات اجرائية ترعى التنفيذ وليس الرفض او السماح. يذكر ان الجزء في مسودة البيان المتعلق بالاصلاحات، تضمن شقا حول حقوق النساء، طالب فيه بالتسريع باقرار القوانين التي تحمي النساء وتصون حقوقهن، لا سيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ"كوتا" النسائية وقانون الجنسية كما ورد اعلاه، مشدداً على تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وداعياً الى إطلاق ورشة قانونيّة لتحديث القوانين بما يضمن فعلياً الحريّات والحقوق الأساسية  للإنسان ويحقق المساواة بين المرأة والرجل ويحمي الفئات المهمشة. (للاطلاع على رد حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2RTnxoz)
 

اخبار سابقة ذات صلة:
"انا لبنانية" في جه التجاذبات السياسية والطائفية  
حملة جنسيتي وتسجيل الاولاد في المدارس الرسمية
لبنان يشجع الاغتراب على استرجاع الجنسية فيما النساء اللبنانيات محرومات!
حملة جنسيتي: دليل باسيل للمغتربين/ات يغفل حق النساء اللبنانيات
مشروع قانون جنسية مشوه ومجحف و"جنسيتي" تستنكر
مقترح حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي لتعديل قانون الجنسية