صوت الناخبون/ات السويسريون/ات، في 9 شباط الماضي، خلال اقتراع وطني، لصالح تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية، حيث أيد هذا التعديل 63% من الناخبين/ات، علما ان قانون العقوبات الحالي في سويسرا يجرم التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق، ومن الان وصاعدا سيجرم هذا القانون المناهض للعنصرية كذلك التمييز ضد الأشخاص بسبب اختلاف ميولهم الجنسية، أي يجرم التمييز ضد المثليين/ات. تجدر الاشارة الى ان مجموعة دينية صغيرة محافظة، هي الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، كانت نجحت في جمع ما يكفي من التوقيعات لإجراء استفتاء شعبي على المستوى الوطني بهدف تعطيل مقترح تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية، إلا أنها فشلت في بلوغ مسعاها هذا، كما بينت نتائج التصويت الأخير. ويزعم المعارضون/ات للتعديل أن المثليين/ات لا يحتاجون/ن إلى حماية قانونية خاصة، ويقولون/ن إن التشريعات الحالية كافية لمنع الإهانات والتشهير، وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة. (الديار 11 شباط 2020)