اقتراح قانوني لتجريّم التحرش الجنسي في لبنان

قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع مشروع KIP حول الجندر والجنسانية في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) و"برنامج تمكين النساء في المشرق" Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي، إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان. يستند الاقتراح إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني تم جمعها وإدماجها في اقتراح موحد ، ومنها والاقتراحات والنصوص المقدمة من جانب كلّ من: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، منظمات المجتمع المدني، النائب غسان مخيبر، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب، النائب عناية عزالدين. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد عملت بالتعاون مع شركائها على إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112 الخاص بنظام الموظفين/ات، ليأتي بذلك اقتراح القانون المقدم، شاملاً وحامياً من كلّ عنف جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرض له الفرد. (الوكالة الوطنية للاعلام 3 آذار 2020)