بعد الاعتصام الذي نفذته العاملات الاثيوبيات رفضا لقرار القنصلية بتحميلهن تكاليف الحجر (https://bit.ly/370djss )، اعلنت وزارة العمل في بيان يوم امس، أنه "بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة، تم ليل اول من أمس وبحضور القنصل الأثيوبي في لبنان، نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن 35 عاملة، إلى أحد فنادق العاصمة في عين المريسة، لتأمين المنامة". يذكر ان من بين العاملات المعتصمات من يعملن على حسابهن الخاص ومن تخلى عنهن اصحاب العمل. وأوضحت الوزارة أنها أمّنت فحص الـPCR للعاملات صباح يوم امس "قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة "كاريتاس"، مؤكدة انها ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل، وانه في حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم/ن امام القضاء الجزائي المختص. ودعت الوزارة "السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصاً أن المشكلة الموجودة تحمل عدة أوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية أوضاعهن قبل المغادرة، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون في ترحيل العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم. وأكدت الوزارة أن "المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من البلدان المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطاً داخلية بسبب عودة مواطنيها لا سيما الدولة الأثيوبية". (الديار 5 ايار 2020)