لبنان لم يحرز أي تقدّم لحماية النساء والفتيات خلال خمس سنوات!

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ لبنان لم يفِ بالتزاماته الدولية لحماية النساء والفتيات، رافعةً تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستقيّم مدى التزامه باتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران 2021. وأكّدت المنظمة أنّ السلطات اللبنانية لم تحرز أي تقدّم في تطبيق التوصيات الدولية، فيما اشارت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش انها "مّرت خمس سنين إضافية، وبالكداد فعل لبنان شيء لإنهاء التمييز ضدّ النساء والفتيات، مشددة على ضرورة ان تظهر السلطات اللبنانية جديتها في التعامل مع حقوق المرأة من خلال إجراء إصلاحات طال انتظارها قبل أن تُضطرّ إلى شرح تقصيرها لـ الأمم المتحدة مجدّدا". وانتقدت المنظمة في التقرير إﺧﻔﺎق الحكومة في سن القوانين لحماية النساء، مركزة على قانوني الجنسية والاحوال الشخصية، مشيرة في قانون الجنسية ان عدم القدرة على تعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي بمنح الجنسية لأولادها ينعكس على جميع نواحي حياة الأولاد والزوج بما في ذلك الإقامة، التعليم، القدرة على العمل، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعدام الجنسية لدى الأطفال، اما بخصوص القانون موّحد للأحوال الشخصية،  فاشارت الى اعتماد لبنان على قانون أحوال شخصية لـ 15 طائفة، تمارس فيه المحاكم الدينية التمييز ضد النساء من جميع المذاهب، ولا تضمن لهن حقوقهن. كذلك، تطرقت الصحيفة الى  قانون العمل الموحد للعاملات الاجنبيات، آسفة لقيام مجلس شورى الدولة بتعليق تنفيذ القانون، الذي كان من الممكن أن يكون خطوة أولى مهمة في مسيرة إلغاء نظام الكفالة “المسيء، بحسب رأيها، كما اعتبرت ان إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية. تعليقا على التقرير رأت الناشطة والباحثة النسوية في معهد الأصفري في الجامعة الأميركية في بيروت، لينا أبو حبيب، ان التقرير الموضوعي يفقد خطابات الطبقة السياسية المضللة كل مصداقية، مضيفة انه جاء ليؤكد ان لا شيء تغير فعليا على ارض الواقع وأن القوانين الطوائفية ما زالت هي المتحكمة، بحيث لا تزال المرأة اللبنانية محرومة من منح جنسيتها لأبنائها المولودين لأب أجنبي، فيما لم يحصل اي تطور فعال منذ صدور قانون العنف الأسري المثير للجدل هو ايضا في بعض النواحي. كذلك قالت ابو حبيب ان حقوق المرأة هي من العناصر الاساسية المكونة للديمقراطية، وهذا ما يفسر سبب تجاهل تلك الحقوق في ظل نظام تتحكم فيه  المحسوبية والفساد، خاتمة بقولها ان التقرير يشكل أداة عمل ثمينة للحركة النسوية، خصوصا انه يرفع مطالبها. (للاطلاع على تقرير منظمة رايتس واتش باللغة الانكليزية، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/32idG06). (لوريون لوجور وموقع هيومن رايتس واتش 5 ت2 2020)
 
اخبار سابقة ذات صلة:
"انا لبنانية" في جه التجاذبات السياسية والطائفية  
حملة جنسيتي وتسجيل الاولاد في المدارس الرسمية 
القضاء ينتصر لنقابة أصحاب المكاتب ضد العاملات الاجنبيات
عقد العمل الموحد للعاملات الاجنبيات خطوة ناقصة نحو الغاء الكفالة