عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد، وذلك بهدف إطلاق عمل اللجنة وتشكيل مجموعة العمل التي سوف تنبثق عنها وتحديد مواضيعها واعتماد آلية عملها، وقد أتى ذلك الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. بالمناسبة، شددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون، على ضرورة ايجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي يكون فيها للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به اليوم، في ظل الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مؤكدة على ان الهيئة تتابع تنفيذ الحكومة للبرنامج الاقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق، المدعوم من البنك الدولي، كما تساند الجهود الحكومية لرسم استراتيجية للانماء الريفي، وتسعى جاهدة إلى إحقاق المساواة الكاملة وتوفير تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في قانون الضمان الاجتماعي وفي سائر المنظومة التشريعية في لبنان. من جهتها، اعتبرت مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، مهريناز العوضي، إن تشكيل لجنة تنسيقية تعنى بقضايا المرأة في الاقتصاد سيضمن استفادة المرأة من المحصلات الاقتصادية وسيسهم في تعزيز التمكين والمشاركة السياسية للمرأة والتي هي في صلب الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. (الديار 16 كانون الاول 2020)