المفكرة القانونية: قانون تجريم التحرش الجنسي لا يحمي الضحية

ذكرت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم امس ان حملاتٌ عدّة ومطالبات، أثمرت أخيرًا ولأول مرة في تاريخ البلاد بإقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي (راجع خبر: https://bit.ly/3nTfAxj)، مضيفة لكن القانون لاقى اعتراضاً من "أهل القانون" اذ رأت جمعية المفكرة القانونية، المتخصصة بشؤون قانونية، أن القانون يتضمن إشكاليات عدة من بينها أنه يقارب التحرّش من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية. في التفاصيل، قال المحامي كريم نمور من المفكرة القانونية أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي أن تلجأ إلى القضاء الجزائي، ما يحتّم على الضحية المرور بمخفر وقاضي تحقيق وقضاة، معتبرا ان ذلك يشكّل عائقاً كبيراً أمام الضحايا بدلاً من تحفيزهم لرفع شكوى على المتحرّش، مضيفا كما أنّ القانون يحاسب التحرش بمعزل عن روابط السلطة، اذ الأمر يفتح باب واسع في نطاق العمل أمام صاحب العمل لإستغلال هذا القانون ضدّ الأجراء وبالتالي ينقلب الفعل على الضحيّة. من جهتها، اكدت الوزيرة السابقة عناية عز الدين على ان القانون يؤمن الحماية للضحية والشهود، مشددة على انه بحاجة الى مواكبة مجتمعية، خاتمة بالقول أن لوزارة التربية دور كبير لناحية نشر ثقافة التعاطي مع القانون والحقوق والواجبات. (الديار 27 و28 كانون الاول 2020)