يقوم السياسيون بتجاهل الحملة من أجل حقوق متساوية في الجنسية للنساء وذلك بحسب قول منسّق الحملة إذ أنّ أحد أعضاء اللجنة الوزارية الموكلة بمناقشة هذه القضية علانيةً قد اعترف صراحةً أن اللجنة قذ أُنشئت فقط لاسترضاء المطالبين.
وينص القانون على أن النساء المتزوجات من غير لبنانيين لا يستطعنَ منح جنسيتهن إلى أولادهن مما يعني أن الأولاد لا يمكنهم الاستفادة من المنافع المُقدمة من قبل الدولة كالتعليم والرعاية الصحية.
وقدم القيّمون على الحملة مشروع قانون للبرلمان في شهر تموز الماضي وقد تلقوا "رد فعلٍ إيجابي من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي."
النص الأصلي موجود باللغة الإنكليزية دايلي ستار