كان من المفترض أن تناقش «الهيئة الداعمة للكوتا النسائية» الخطة الوطنية المقترحة من أجل إقرار وتنفيذ القانون المتعلق بالكوتا النسائية. «لكن نظراً للظروف المستجدة التي يمر بها البلد، والتي تشكل خطراً على سلمه الأهلي والوحدة الوطنية التي هي من ثوابت النضال النسائي»، ارتأت «الهيئة» أمس، أن «تهيب بالمسؤولين والشعب اللبناني بجميع أطيافه الترفع عن المزالق الخطرة التي تؤدي به إلى الهاوية». وأعادت «الهيئة» التأكيد على ثوابتها التي تبنتها بشأن إقرار الكوتا النسـائية بنسبة 33 في المئة ترشـحاً ومقـاعد، في أي قانون يعتمد للانتخاب. (السفير / المستقبل)