عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، و"التحالف الوطني من أجل تشريع قانون يحمي النساء من العنف الاسري"، مؤتمرا صحافيا في مقر "الجمعية اللبنانية للشابات المسيحيات" للاعلان عن الخطوات المستقبلية من أجل إقرار قانون جنسية يساوي بين المواطنين والمواطنات ومساءلة الحكومة الحالية حول مصير اللجنة الوزارية التي شكلت في 21/3/2012 للبحث في تعديل قانون الجنسية المجحف بحق النساء.
ودعت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" الى إعتصام أمام مكتب رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن تعديل قانون الجنسية الوزير سمير مقبل في الرابية يوم الخميس المقبل 19/7/2012 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. (المستقبل / السفير / الأخبار / النهار)