نشرت "الأخبار" تحقيقاً كشفت فيه ان اسم لبنان يظهر على لائحة الدول الخمس الأولى للإتجار بالبشر في العالم، بحسب مؤتمر نظّمته «جمعية العناية الصحية» وعقد تحت عنوان «عرض نتائج دراسة حول التدخل في الشارع إلى جانب الفئات الأكثر تعرضاً للخطر والتشاور في دراسات حول عاملات الجنس في لبنان». وعلى الرغم من هذه المنزلة السيئة، لا يزال المسؤولون يتهربون من الموضوع، محاولين تجاهله دوماً وواضعين كامل المسؤولية على عاتق الأمن العام الذي يعمل وفق «تعليمات» وليس «قوانين».
وأشارت "الأخبار" الى أن وزير العدل، الذي وقّع «اتفاقية دي باليرم» عام 2011، صرّح بأنّ قيام لبنان بتوقيع الاتفاقية هو فقط «لإرضاء الرأي العام الدولي»! لافتةً الى أنه وعلى رغم الإدانة الاجتماعيّة لعاملات الجنس، أظهرت الدراسة التي عرضتها ناديا بدران من «جمعية العناية الصحيّة» خلال المؤتمر أنّ الأسباب التي تدفعهنّ إلى دخول هذا المجال هي أولاً المشاكل العائليّة، ثم الفقر والنقص في التعلّم وأخيراً قلّة احترام الفتاة لنفسها. (الأخبار)