انجازات "الوطنية لشؤون المرأة" في مجال الحقوق الاقتصادية || صحف

عقد المكتب التنفيذي ل"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" اجتماعا برئاسة السيدة الأولى وفاء سليمان وحضور نائبتها السيدة رندة بري في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا اطلع فيه على انجازات حملة "وين بعدنا" التي نجحت بتعديل قوانين و مراسيم ذات أثر اقتصادي سلبي على المرأة وعلى نجاح الهيئة في الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على إصدار مرسوم يساوي إجازة الأمومة بين الأجيرة و الموظفة لتصبح 60 يوما. وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة أنها تمكنت من تعديل ثلاثة قوانين وهي المساواة بين الجنسين في التنزيل الضريبي على رسم الانتقال وضريبة الدخل، وفي قانون الدفاع الوطني حيث عدل لتستفيد الزوجة الثانية من المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد المتوفى. وطالبت الهيئة وزارة المال بضرورة التشدد في تنفيذ القانون التعديلي لضريبة الدخل لجهة إفادة النساء العاملات من التنزيل الضريبي نفسه المعتمد للرجال.
وحول الكوتا النسائية، لكد المكتب أن إقرار في أي مشروع قانون انتخابات جديد يعتبر مدخلا ضروريا لمشاركة المرأة في القرار السياسي داعيا الجمعيات النسائية الى الاستمرار في تحركها وتشكيل قوة ضاغطة للحصول على الكوتا مذكرا الحكومة بمطالبة الهيئة الوطنية المستمرة بإعطاء المرأة حقها الطبيعي في التعيينات الإدارية. (الديار، المستقبل 2 تشرين الثاني 2012)