"فائض الأنوثة" يؤخر تعيين الناجحين في الجمارك؟ || صحف

نفى رئيس «مجلس الخدمة المدنية» خالد قباني الشائعات المتعلقة بالتمييز الجندري في التعيين لوظيفة مساعد مراقب في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المال إذ ان كل أشكال التمييز مخالفة للدستور وفق قوله، ومجلس الخدمة المدنية يأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة دون غيره.  جاء ذلك ضمن التحقيق الذي نشرته صحيفة السفير عن أسباب تأخر تعيين الناجحين في الجمارك على ضوء توجه الناجحين في المباراة للوظيفة، يوم أمس، إلى إدارة الجمارك في وسط بيروت  لمواجهة ما يسموه "المؤامرة" التي تُحاك ضدهم منذ 11 شهراً.

وعن أساس المشكلة شرحت السفير، أنه في 13 أيار 2009 صدر القرار الرقم 124 عن مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه الموافقة على طلب وزارة المال اجراء مباراة لتعيين مراقبين مساعدين لدى الجمارك من دون تحديد العدد. وصدر في 15 حزيران 2011 القراران الرقمان 553 و554 حُدّد فيهما نظام مباراة التعيين في هذه الوظيفة (من الفئة الرابعة). ثم صدر القرار الرقم 658/1 تاريخ 5/7/2011 عن مجلس الخدمة المدنية الذي دعا إلى المباراة يوم 10 أيلول 2011. وهوعبارة عن امتحان خطي في اللغة الأجنبية. ثم أعلن فوز 1788 متبارياً.

وصدر القرار الرقم 380/2 في 22 كانون الأول 2011 بشكله النهائي. فأعلن عن 280 مرشحاً ناجحاً موزعين بين 200 أنثى و80 ذكراً. ثم حدّد مجلس الخدمة المدنية عدد المراكز بـ120.

وبعدما قصد الناجحون نواباً للاستفسار والمتابعة، لم يحصلوا على إجابات شافية بل كثرت الوعود و كان الرد بالتجاهل. وحين قصدوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التفت إلى الشبان الحاضرين في الوفد ملمحاً إلى اللغز ذاته: «شفتوا، طلعوا الصبايا أشطر منكن!». «وهل هناك حقيقة ساطعة أكثر من عائق «فائض الاناث»، صرخ أحد المسؤولين الكبار في إدارة الجمارك، وسأل: «هل تريدون أن يقولوا انني خربت الجمارك وجعلتها كلها اناثاً؟"

إلا أن مصدر مطلع في إدارة الجمارك أوضح لـ"السفير" أنه «يوجد حالياً 97 مراقبا مساعدا من الذكور، واثنان وأربعون مراقبا مساعدا من الإناث. وإن تعيين الناجحين، لا يخل بالتوازن بين الجنسين، إذ يوجد أربعة وستون مركزاً شاغراً في الفئة الرابعة من إدارة الجمارك فضلاً عن أن المراكز الحدودية لا تحتاج جميعها إلى أكثر من 25 مساعد مراقب إذا كانت الحجة أن التعيين يجب أن يراعي ممارسة الموظفين مهمات صعبة وفي مناطق نائية». ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذه الوظيفة إدارية وتختلف عن الضابطة الجمركية، وهذه الأخيرة يبلغ عديدها نحو ألف وثمانمئة عنصر، وهي قوة مسلحة عامة تساعد السلك الإداري ومهمتها مراقبة الحدود والتحري عن التهريب والتحقيق في المخالفات ومؤازرة القوى العامة المسلحة والادارات الرسمية وفقاً للأصول القانونية النافذة.»(السفير 7 تشرين الثاني 2012)