نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن المؤشرات الاقتصادية للبنان في العام 2012 التي شهدت منحى تراجعياً عما كانت عليه في العام الماضي، وخاصة في المؤشّر العالمي للفجوة للنوع الاجتماعي حيث تراجع لبنان عالميّاً أربع مراتب، من المرتبة ١١٨ في العام ٢٠١١ (مؤشر: 0,6083) الى المرتبة ١٢٢(مؤشر: 0,6030) في العام ٢٠١٢. وقد نسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي التراجع المذكور إلى عدم المساواة القائمة على النوع الإجتماعي بين النساء والرجال لجهّة مستوى الأجور وضعف المشاركة السياسية للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التحقيق إلى التقرير الصادر عن وكالة موديز إنفستر سرفس "موديز" بأنّ المصارف اللّبنانيّة تواجه تحدياً في تحفيز حركة الإقراض سواء محليّاً أو إقليميّاً. اما على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي، فقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديريّة الإحصاء المركزيّ ارتفاعًا سنويّاً في مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكيّة مقداره 10,3 في المئة مرتفعا إلى 128,2 نقطة في شهر أيلول من العام ٢٠١٢ من 116,3 نقطة في شهر أيلول من العام الماضي. وينسب هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة مترافقاً مع الارتفاع في كلفة الإيجار السكني، كذلك الزيادة في أسعار الماء والغاز والكهرباء، الذي ينعكس سلباً عبر إرتفاع كلفة الإنتاج على صاحبات المشاريع الصغيرة مثل التعاونيات النسائية الريفية المنتجة للمونة والحرف التقليدية. (السفير 6 تشرين الثاني 2012)