نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقا عن الدراسة التي أجرتها الدكتورة نهوند القادري تحت عنوان "أوجه معالجة الإعلام اللبناني لموضوع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي" وبالأخص الصعوبات التي تعترض الإعلاميين/ات خلال عملهم/ن على هذا الموضوع. وقد أجرت الدراسة سبع شبكات رصد لكل من الجرائد اليومية، المجلات، البرامج الإذاعية، نشرات الأخبار المتلفزة، المسلسلات، برامج التوك شو الاجتماعي، والبرامج الفكاهية، بهدف تكوين مؤشرات واضحة عن أوجه معالجة الإعلام للموضوع، كما بنت نتائجها على أبرز الدراسات السابقة في موضوع تغطية الإعلام موضوع العنف ضد المرأة، وكان لافتاً في الدراسة التي أعدّت باللغة العربية الإشارة إلى تقصير الإعلام وسوء تغطيته ومن استغلاله للضحية والمراوحة في الكلام على تنميط الإعلام لصورة المرأة.
وقد خلصت الدراسة الى أن الإعلاميين/ات اللبنانيين/ات يعانون صعوبات عديدة في اطار معالجة هذا الموضوع تتمثل في ما يلي: عدم الأمان الوظيفي، صعوبة إدارة كم هائل من المعلومات دون الغرق في لجته، تطوّر تكنولوجي متسارع مقابل بطء في تطوير أساليب وآليات العمل الإعلامي، روتين في أساليب العمل المهني. بالإضافة إلى هموم من نوع آخر لها علاقة بالعنف الذي استبطنه الصحافيون/ ات بأنواع مختلفة بدءاً من العنف السياسي، مروراً بالعنف المالي، وانتهاءً بالعنف الطائفي والعائلي. ونظراً لأنّ الصحافيين/ات غير محصنين/ات على المستوى النقابي والقانوني، فقد وجدوا أنفسهم/ن في وضعية الالتصاق بالسياسيين المسيطرين على الإعلام، مما أسس لنظام إعلامي تحكمه الشخصنة، وتتحكّم فيه مجموعة من الصحافيين الذكور النجوم، الذين يتحكّمون في من هم أصغر منهم من الصحافيين، ولا سيّما الصحافيات الشابات. (الأخبار 14 كانون الأول 2012)