تذكير بالقوانين اللبنانية المجحفة بحق النساء في "يوم السفير" بمعرض بيروت الدولي للكتاب العربي || صحف

شاركت عدة جمعيات نسائية في "يوم السفير" في معرض بيروت الدولي للكتاب في بيال، يوم السبت في 15 كانون الأول 2012 – حيث تحدثن عن الحملات للدفاع عن حقوق النساء وتغيير القوانين اللبنانية المجحفة بحقهن. فكانت الإنطلاقة مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" حيث تطرقت لينا أبو حبيب منسقة الحملة إلى الخط الزمني للتحرك وأبرز نتائجه على الصعيدين العربي واللبناني. فقد تمكنت الحملة من احداث تغيير في قوانين الجنسية في الكثير من الدول العربية، من مصر والجزائر والمغرب واليمن وليبيا والإمارات والمملكة العربية السعودية أخيراً، فيما القانون في لبنان لا يزال كما هو. ومع ذلك فقد شهدت الحملة بعض التقدم، وفق أبو حبيب فقد سهلت في العام 2010، في عهد وزير الداخلية السابق زياد بارود، مسألة الإقامة على اللبنانية المتزوجة من أجنبي، كما سهل وزير العمل السابق شربل نحاس الحصول على اذن العمل للمتزوج من لبنانية في السنة الماضية وان لم يدخل هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي.
وفي سياق مشترك، تطرقت الناشطة في جمعية روّاد فرنتيرز برنا حبيب إلى الأشخاص المعدومي الجنسية وآثار حرمانهم/ن منها على حياتهم/ن الشخصية والمهنية والإجتماعية، فأشارت إلى أن هناك أشخاص في الحياة همّهم الوحيد هو أن تكون لديهم جنسيّة وهؤلاء محرومون من السكن والتنقّل بأمان والتعلّم والطبابة وغيرها من الخدمات الطبيعيّة لكلّ إنسان.
أما رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان المحامية إقبال دوغان، فقد أشارت في ندوتها إلى قوانين الأحوال الشخصية، "الطائفية" بحد قولها، مشيرةً إلى جهود شبكة حقوق الأسرة وبقية الجمعيات النسائية في تعديل القوانين الخاصة بالأسرة، ولا سيما المواد المجحفة بحق المرأة والطفل. واخيرا، أكّدت منسقة الخدمة القانونية في «منظمة كفى عنف واستغلال» المحامية ليلى عواضة تمسك حملة مناهضة العنف بالملاحظات التي قدمتها حول مشروع القانون الموجود في مجلس النواب. ولخّصت الملاحظات بتعديلات ثلاثة أساسية: إعادة ادراج النساء في عنوان القانون وعدم اعتباره مجرد زينة، إعادة النظر في تجريم اكراه الزوجة على الجُماع، وتعديل المادة 12 التي تربط حماية الأطفال بسن الحضانة. (السفير؛ مقال 1، مقال 2؛ مقال 3، مقال 4 - 17 كانون الأول 2012)