حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأسرتها يهدّد التوازن الطائفي-الديموغرافي والمصلحة العليا للوطن! || صحف

اعربت حملة " جنسيتي حق لي ولأسرتي" عن صدمتها بنتائج مداولات اللجنة الوزارية التي شكلت في 21 آذار 2012 والمكلفة دراسة تعديل قانون الجنسية اللبناني التمييزي، بفحوى توصية اللجنة التي رفعتها للحكومة والتي مفادها أنه لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، لأن من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن!!
تحججت اللجنة الوزارية مجددا ب"التوازن الطائفي" وتداعياته على التمثيل السياسي كسبب رئيسي لعدم منح النساء حقوقهن بالمواطنة الكاملة، مخافة أن يؤدي ذلك لتعزيز الانقسام الطائفي في البلاد، ضاربةً عرض الحائط بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ومصرّحةً أن "مبدأ المساواة ليس ملزماً إذا كان يتعارض مع المصالح الوطنية العليا". كما بينت اللجنة الوزارية وبشكل صريح انه قبل إلغاء الطائفية السياسية في لبنان لا تستطيع النساء المطالبة بحقوقهن، متجاهلةً ان حقوق النساء هي حقوق انسان وواضعة حد لأية مناقشات بشأن إصلاح قانون الجنسية. وفي هذا الإطار، علم أن حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ستعقد مؤتمراً صحفياً الاسبوع المقبل للرد على المواقف والتوصيات المشينة للجنة الوزارية. (بوابة لبنان للتنمية والمعرفة 16 كانون الثاني 2013)