عقدت، يوم أمس ورشة عمل إقليمية للنقابيات العربيات تحت عنوان "المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية: العمل اللائق من خلال التنظيم"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن الهيئات النسائية والنقابات العمالية من 12 دولة عربية هي لبنان، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، المغرب، مصر، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، والسعودية، ونظمت كجزء من مشروع "تعزيز قدرات المنظمات العمالية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في البلاد العربية"، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية.
وقد قدمت خلال الورشة ورقة عمل لـ"الاتحاد العمّالي العام في لبنان"، كشفت عن أن نسبة مشاركة النساء في الاتحاد مقارنة مع الرجال لا تتعدى 10 في المئة، وعدد النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية، لا تتراوح بين 2 إلى 5 في المئة طبقاً لتواجدها في القطاع الاقتصادي، حيث ان مشاركة المرأة تقتصر على العضوية ضمن النقابة التي تعمل في قطاعها.
وقد أكدت المشاركات في الورشة أن التمييز ضد المرأة العربية، لا يزال في أوجه، فلا تتمتع بالمساواة مع الرجل، ولا في المكانة الاقتصادية أو في قوة التأثير الاقتصادي. من جهته، أشار كبير المستشارين الفنيين في مشروع «منظمة العمل الدولية» عبيد البيريكي، لـ"السفير" الى أن الأمية النقابية تطال الرجال كما النساء، لكن للجهل نصيباً أكبر مع المرأة، لأنها ابنة المفاهيم التي لا ترى دوراً للمرأة إلا من خلال مطبخ زوجها. وأضاف البيريكي قائلا أن نقابات العمال في المنطقة لا تزال متأخرة في دمج اهتمامات ومطالب المرأة العاملة في انشطتها وبرامجها، كما ان معدلات انخراط النساء العاملات في النقابات في المنطقة العربية منخفضة جدا، ناهيك عن مستوى التمثيل المنخفض جداً للنساءبشكل عام، حيث تشكل النساء 20 في المئة فقط من عضوية النقابات في الاردن والبحرين، فيما النساء في لبنان غائبات عن مجالس اكثر من 600 نقابة عمالية". من جهتها، رأت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية مكتب الدول العربية ندى الناشف، ان "ضعف حضور النساء في الحركات العمالية في المنطقة ادى الى بروز اشكال اخرى من النشاط في المجتمع المدني تعمل على مناصرة قضايا المرأة والتعويض من تأخر الاستجابة لمطالبها النقابية". وقد دعت الناشف الى "بناء تحالف بين المنظمات النسائية والنقابات لتعزيز حقوق العاملات وايصالهن الى مراكز صنع القرار".(السفير، المستقبل 5 شباط 2013)