أطلق وزير العمل سليم جريصاتي، يوم الجمعة الفائت، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل مكاتب الإستخدام الخاصة بالعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، بحيث يعيد تفعيل مكتب التوظيف الوطني الذي سيعمل على تنظيم العلاقة بين العاملين/ات ورب العمل بحيث يصبح دور مكاتب الإستخدام ثانوي. يتضمن مشروع القانون توفير الحماية القانونية للعاملين/ات مثل ضرورة وجود شاهد على توقيع الوثائق قبل قدوم العامل/ة وحماية الوثائق السرية، كما يلزم القانون ارباب العمل بفتح حساب مصرفي للعامل/ة يتم قيه ايداع ما يعادل على الأقل 6 أشهرمن الراتب، بحيث لا يتهرب أي رب عمل من دفع مستحقات العامل/ة.
من جهة اخرى، تجدر الإشارة إلى أن الوزير جريصاتي أرسل ايضا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون جديد ينظم عمل العمال الزراعيين. (الأخبار 16 آذار 2013)