مشاركة النساء في سوق العمل، العوائق امام ارتفاعها والإجراءات المطلوبة لتخطيها || صحف

مشاركة النساء في سوق العمل، العوائق امام ارتفاعها والإجراءات المطلوبة لتخطيها || صحف <p> ركز مقال حسن شقراني في صحيفة الأخبار في سياق مقارنته بين الإقتصاد اللبناني والياباني على أهمية تعزيز دور النساء في الإقتصاد، لما في ذلك من آفاق إستراتيجية للنمو. كما أشار إلى الظروف التي تحول دون وصول النساء إلى المواقع القيادية والإجراءات المطلوبة لزيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمل. وبالمقارنة مع النموذج الياباني حيث انخراط النساء البالغ 63% يعد ضعيفا،&nbsp; يقدم النموذج اللبناني صورة افظع باشواط اذ تتراجع نسبة مشاركتهن&nbsp; في سوق العمل في لبنان الى 25% فقط.<br /> وحول الموضوع، تحدث وزير العمل السابق، الباحث الاقتصادي/ الاجتماعي، شربل نحاس عن هذا الرقم المتدني في إطار عرضه لسوق العمل اللبناني التي تسودها الفوضى حيث أنّ نسبة الأجراء النظاميين في لبنان لا تتجاوز 30%، فيما تُساوي أضعاف هذا المستوى في البلدان الأخرى، وصولاً إلى عتبة 95%.<br /> وفي حالة النساء تحديداً، يلفت نحاس إلى أنّ على الرغم من أن نسبتهن مرتفعة في التعليم الجامعي،&nbsp; تبقى مشاركتهن الاقتصاديّة ضعيفة، فيما الحاجة ماسّة إلى الإناث في سوق العمل. ففي ظلّ المعدلات المرتفعة للهجرة، تحديداً في صفوف الشباب، يتجه المجتمع اللبناني صوب الشيخوخة أسرع بكثير من نظرائه العرب بحسب بيانات منظمة العمل العربية. ولذا يرى نحاس ان تجربة اليابان قد توفر اقتراحات مفيدةً حول كيفية تحفيز إشراك النساء في النشاط الاقتصادي، لخفض التأثير الديموغرافي للهجرة، وفي الوقت نفسه تمتين مقومات النمو في البلاد.<br /> من جهته، يشيرأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان، إلى أنّ إجراءات النهوض بالإقتصاد اللبناني يجب أن تبدأ في الأساس بإصلاح قانون العمل في لبنان، وإلغاء العنصرية الواضحة تجاهّ النساء وازالة اشكال التمييز فيه، مثلاً من ناحية تربية الأطفال وإجازات الأمومة التي من شأنها أن تُريح النساء وتعزز مشاركتهن في الاقتصاد.<br /> لكن المشكلة بحسب شعبان، تبقى أكبر وتتعلّق بحجم الوظائف التي يخلقها المجتمع اللبناني ونوعيتها، اذ ان المستوى التعليمي الرفيع للنساء يدفعهن إلى انتظار الوظيفة ذات الراتب الكبير، ولكن تلك الوظيفة قد لا تأتي أبداً. مما يجعل المرأة المتزوّجة مثلاً تفضل البقاء في المنزل وانتظار الحوالة المصرفيّة من المهجر عوضاً عن العمل براتب لا يكفي. الجدير ذكره ان حجم تلك التحويلات الى لبنان تفوق 6.8 مليارات دولار سنويا. (<a href="http://www.al-akhbar.com/node/169680">الأخبار </a>18 تشرين الأول 2012)</p>