الأمن العام يمنع العمال والعاملات الأجانب من الارتباط أو الزواج او الاقامة مع الاولاد

في خطوة تعسفية جديدة تجاه العمال الأجانب من الفئتين الثالثة والرابعة، أي ذوي الدخل المنخفض. اقدمت المديرية العامة للامن العام في نهاية العام الماضي بالزام الكفيل التأكيد  أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان تربط العامل العربي أو الأجنبي بأي شخص عربي أو أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية، ويتعهد بموجبه في حال تبين لاحقاً وجود أي علاقة زواج، مراجعة الأمن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية ترحليه إلى بلاده. والجدير ذكره ان المديرية قررت في الفترة نفسها أنها لا تريد تجديد إقامات أولاد العاملات في الخدمة المنزلية، فهؤلاء بنظرها أتوا ليعملوا، لا ليحبوا أو ليبنوا عائلة. استكمالاً للقرار السابق، ورد إلى كتّاب العدل تعميم من وزارة العدل مبنيّ على كتاب من المدير العام للأمن العام، يطلب فيه إضافة فقرة إلى نص التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي وفقاً لما ذكرناه سابقاً. وقد بررت المديرية باختصار شديد ذلك التعميم، إنه تدبير احترازي، لأن تلك الفئة لا تتوافر لديها البيئة العائلية الصالحة لتربية طفل، وذلك بحسب قول المسؤول الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون. لكن المحامي نزار صاغية رد على تبرير المديرية بالقول أنه ليس من صلاحيات الأمن العام إطلاقاً تحديد البيئة المناسبة لتربية الأطفال، كما أشار أن لبنان يرتكب خطأً فادحاً لحقوق الإنسان بهذا القرار، إذ يخل باتفاقيتين أساسيتين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصّان على مناهضة العنصرية والاستعباد. من جهتها، اكدت رئيسة مجلس الكتّاب العدل، ريموند بشور، لصحيفة الأخبار، أنّ المجلس يرفض أي قرار يمسّ بحقوق الإنسان، ولن يسكت عن ذلك. (الأخبار، 18 أيار 2015)