الإقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات جذرية تعيق النمو وخلق فرص عمل

أفاد البنك الدولي في تقرير له صدر مؤخراً تحت عنوان "تعزيز الحد من الفقر والرخاء المشترك- تشخيص منهجي للبنان 2015"، أن الإقتصاد اللبناني يعاني من معوقات هيكلية عديدة، أخرت قدرته على النمو وعلى خلق فرص عمل كافية للحد من الفقر ومن عدم المساواة. وقد أظهر التقرير أن النمو السنوي إرتفع الى 12.9٪ في الفترة ما بين 1991 و1995 لينخفض إلى 1.7٪ مع بداية الأزمة السورية في عام 2011. وفي حين بلغ معدل النمو 4.4٪ بين عامي 1997 و2009، لم يرتفع معدل التوظيف - نسبة الأشخاص الذين/اللواتي يعملون/ن بين من هم/ن في سن العمل – سوى 1.1٪ في الفترة نفسها، وبحسب التقرير. أما القطاعات الرئيسية التي ساهمت في خلق فرص العمل بين 2004 و2009، فكانت: التجارة (خلقت نحو 100 ألف فرصة عمل)، الخدمات (50 ألف فرصة عمل جديدة) والبناء (16 ألف فرصة عمل). وأضاف التقرير أن الإعتماد الكبير للإقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات - الذي شكل نحو 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1997 و 2011 – والذي تعرض لأزمات سياسية وأمنية فضلا عن استفحال مشكلة الفساد، أدى إلى الحد من من خلق فرص عمل خصوصاً لذوي الكفاءات. كذلك أظهر تقرير البنك الدولي أن قدرة المؤسسات لخلق فرص عمل تحدها عدة عوامل أبرزها عدم الإستقرار السياسي، ضعف البنى التحتية خصوصاً الكهرباء، والفساد، لافتاً ايضاً إلى أن المصارف لا توفر تمويل بما يكفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. (لوريون لو جور، 14 تموز 2015)