البنك الدولي ينعي النظام الحالي في ظل غياب الاصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية

كشف البنك الدولي في تقريره الدوري "النظرة إلى اقتصاد لبنان" الذي اصدره تحت عنوان ‏‎«The Great Capture»‎‏ ‏عن فشل منهجي في "الحوكمة"، من ضمن بيئة يستشري فيها الفساد، فضلاً عن "تقهقر هيكلية النظام الحالي في ‏لبنان، لافتاً الى "ان الشلل السياسي يستمر في الزحف نحو السلطات الحكومية بفروعها الثلاثة وهي أمست معطّلة أو ‏فارغة". واضاف التقرير قائلاً: "تزايدت ممارسات الرشوة والمحسوبيات والواسطة في القطاع العام، وفشلت تلك الإدارات ‏في تقديم الخدمات الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الطارئة، ما أدى إلى تفكك في الهيكلية السياسية وإفراغ أو تعطيل ‏السلطات الحكومية، كما ألغيت المنظومة الانتخابية الوطنية الوحيدة في البلاد، وان‎ ‎الوضع الحالي غير قابل ‏للاستمرارية وإذا لم تفعَّل الجهود الإصلاحية جدّيا فليس من المستبعد أن تتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية". ‏وكان البنك الدولي قد افاد في تقرير سابق اصدره الشهر الماضي تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق ‏الاوسط وشمال افريقيا" الى ان الحكومة في لبنان غير فعالة بسبب استمرار الشلل السياسي، ويتوقع البنك الدولي ان ‏النمو الاقتصادي سيكون متواضعا في نهاية عام 2015". (راجع خبر: ‏http://www.lkdg.org/ar/node/13367‎‏)‏
من جهته، رأى الوزير السابق شربل نحاس ان هذا النظام يغذّي استمراريته بطريقة غير تقليدية، لافتاً الى ان ‏الاستنتاجات المتعلقة بتشخيص النظام ومساوئه وارتباطه بالتدفقات الخارجية ومظاهر الفساد بين مفاصله، لا تخفى ‏لكونها أصبحت من الأمور الاساسية لاستمرارية النظام، واضاف نحاس قائلاً: "هذا النظام المالي القائم على استقطاب ‏الأموال من الخارج من أجل تمويل عجز الحساب الخارجي، يعمل باستمرار على توليد يد عاملة قابلة للهجرة ‏لاستقطاب المزيد من التدفقات الخارجية". (الاخبار 19 تشرين الثاني 2015)‏