السماح للمرأة اللبنانية المطلقة تسجيل اولادها في قيدها

أصدر المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس الخوري، يوم أمس، تعميما يقضي بالسماح للمرأة اللبنانية المُطلّقة إدراج أسماء أولادها في قيدها، وذلك انطلاقا من العمل على تحقيق المُساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المُستندات المُثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدّم بكافة أنواع المعاملات. وقد جاء في التعميم أنه "يُطلب إلى رؤساء الأقلام عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني"، مضيفا "تعطى المرأة اللبنانية المُطلّقة إذا رغبت إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مُطلّقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يُقدّم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني". وحول التعميم، رأت ليلى عواضة من "منظمة كفى" أنه يسهل على النساء اللواتي كنّ محرومات من هذا الحق، إلا أنها انتقدت في حديث إلى صحيفة المستقبل "استثناء التعميم النساء المتزوجات من غير اللبنانيين"، من جهتها، رحبت منسقة "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، كريمة شبو، بالتعميم، مشددة على "ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تأكيداً لأن المرأة هي كيان مستقل وليس تابعاً، كما يتم التعاطي معها على المستويات كافة وخصوصاً في الأحوال الشخصية". (المستقبل، الاخبار 30 آب 2018)