النساء اللبنانيات غير محصنات في ظل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية

عقد "التجمّع النسائي الديمقراطي" مؤتمرا صحافيا يوم امس، حول حادثة انتزاع القوى الأمنية أحد الأطفال من حضن أمه تنفيذاً لقرار المحكمة الشرعية السنية (راجع خبر: https://bit.ly/2txdLM7 )، والوقوف على المخالفات الكثيرة التي رافقت تطبيق قرارات المحكمة الشرعية، خلص الى انه "طالما لا توجد إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية، ستبقى النساء اللبنانيات غير محصنات، ومواطنات من الدرجة الثانية. وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء"، كما توافق المجتمعون/ات ان تلك الحوادث التي تتكرر دليلاً على ضرورة إعتماد قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية يحفظ حق الطفل، الضحية الأولى لخلاف الأهل. خلال المؤتمر تم تفنيد المخالفات التي رافقت القضية، مثل عدم تبلّغ الأم رسمياً قرار المحكمة بوجوب تسليم الطفل تحت طائلة الحبس، رفض الابن الذهاب إلى أبيه بعد صدور قرار إسقاط الحضانة بشهادة الوالدة، القرار القضائي القاضي بإسقاط حق الأم في حضانة الطفل بينما تنص المادة 15 من قانون الحضانة على انتهاء مدة الحضانة لدى الأم متى ما أتمّ الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من العمر. وحول الموضوع، رأى كل من "الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل" و"شبكة حقوق الأسرة"، ان طريقة تنفيذ الحكم اتت مخالفة لبنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان من دون تحفّظ، لجهة اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ الحكم وترويع الطفل. وبحسب الاخبار، استأنفت الوالدة الحكم، لكن المحكمة ردّت طلبها المتعلق بتنفيذ قرار إسقاط الحضانة وتسليم الطفل. (الاخبار 27 حزيران 2018)
 

اخبار سابقة حول الموضوع: 
القوى الامنية تنتزع ابن الـ9 سنوات من حضن والدته تطبيقا للقانون!