انضمام اول 10 بلدات لبنانية لشبكة التجارة العادلة

عقدت جمعية التجارة العادلة في لبنان مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء الماضي، برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج، وبالتعاون مع جمعية الحركة الاجتماعية في نقابة الصحافة، للاعلان عن انضمام اول عشر بلدات لبنانية ضمن شبكة التجارة العادلة، التي تضم 1700 بلدة حول العالم، والتي تعمل على ترويج مفهوم التجارة العادلة في كافة انحاء العالم. اما البلدات اللبنانية التي وقعت عقد الشراكة مع جمعية التجارة العادلة في لبنان، فهي: عين ابل في قضاء بنت جبيل، القليعة في قضاء مرجعيون، عبرا في قضاء صيدا، كفر تبنيت في قضاء النبطية، صيدون في قضاء جزين، بسكنتا في قضاء المتن، البيسارية في قضاء صيدا، المحيدثة في قضاء راشيا، الفرزل في قضاء زحلة، ومنجز في قضاء عكار. وبحسب جريدة لوريون لو جور فان الانضمام الى الشراكة العالمية تنص على ان تقوم جمعية التجارة العادلة بشراء منتجات التعاونيات العاملة ضمن تلك البلدات، باسعار تفوق الـ20 و30% من اسعار التكلفة الفعلية، وتقوم بكفالة المنتج، وتسهيل تصريفها. وفي كلمته بالمناسبة، افاد رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان، فيليب عضيمة، ان الجمعية تعمل حالياً على استصدار شهادات كفالة لمنتجات مثل الزعتر، الحمص، عدس، والبهارات. من جهته، قال الوزير دي فريج أن التجارة العادلة تهدف الى تجنب محاذير الخلل في الوساطة بين المنتج والمستهلك والى أخذ في الاعتبار الحاجات الحقيقية للمنتجين/ات الصغار من مزارعين وحرفيين. كما أضاف دي فريج، قائلاً أن دعم الوزارة لمشروع بلدات التجارة العادلة يعود لاعتبارات عدة، أولها أهمية القطاع التبادل التجاري كمرفق حيوي يغطي ثلاثين في المئة من الدخل الوطني، إضافةً إلى أنه يشكل رافعة لتنمية القطاعات الأخرى، أما ثانيها فهو الانطلاق من منظور حديث في الأنشطة التجارية، يقوم على اعتماد معايير التجارة العادلة ونشرها في اطار خطة عملية. وأخيراً دعا دي فريج البلدات الموقعة على المشروع بسلطاتها المحلية وهيئاتها الفاعلة للعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حقوق صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، بعيدا عن أي إستغلال. (لوريون لو جور، المستقبل، 29 نيسان 2015)