تشريع الحشيشة بين معارض لاثارها السلبية على الشبيبة ومؤيد لحسناتها الاقتصادية

نشرت صحيفة النهار، منذ اسبوع، تحقيقاً حول زراعة الحشيش في لبنان، حاورت فيه كل من الخبير الإقتصادي، الدكتور مروان اسكندر، ورئيسُ اللجنة الصحيّة في مجلس النواب النائب، عاطف مجدلاني. وقد ايد الخبير اسكندر، الاصوات التي تعالت في الآونة الأخيرة من جهات سياسية ومدنية، للمطالبة بتشريع زراعة الحشيشة، من منطلقات إقتصادية وطبية (راجع الخبر عبر: http://bit.ly/1CGghxK)، موضحاً ان عائدات زراعة الحشيشة تقارب الملياري دولار، أي 5% من الدخل القومي اللبناني، ومضيفاً: "نحن أحوج الى خطوة مماثلة في ظلّ التباطؤ في النمو". كذلك اعتبر اسكندر ان تشريع زراعة النبتة يساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من العائلات السورية الموجودة بكثرة في المناطق الصالحة لتلك الزراعة، اي في البقاع"، واستطرد قائلاً: أنّ "قدرة البلدان على استقبال اللاجئين/ات تكون على نحو أفضل كلّما كان وضع البلد المُضيف أفضل إقتصادياً". وردا على سؤال حول  نظرة المجتمع الدولي للبنان في حال تمَّ التشريع، قال اسكندر انه حين طرح فكرة زراعة الحشيشة على رئيس منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، أنطوني لايك، اكد الاخير انها "تستحق الإهتمام"، وختم بالقول انه غير مُتفائل من تطبيق تلك الفكرة، في ظلّ وجود الطاقم السياسي الحالي.

في المقابل، حذر مجدلاني من ذلك التشريع، انطلاقا من خطورة تلك الزراعة على الشباب/ات بالدرجة الاولى ونظرة المجتمع الدولي الى لبنان. واكد انه ليس للحشيشة أي فائدة طبية، كما انها لا تدخل في تركيبات الأدوية، وليس عليها أي توافق من المؤسسات الصحية الدولية. أمّا حول المردود الإقتصادي لتلك الزراعة، فشدّد مجدلاني على أنّ "ذلك سيساعد في انتشارها الواسع في المجتمع الداخلي، الامر الذي سيعكس آثاره السلبية على القوى المنتجة في المجتمع، ومن ثم على تكلفة الرعاية لإخراج هؤلاء المصابين/ات من إدمانهم/ن".  وبلغة الارقام، يقدر اجمالي حجم المساحة المزروعة بالحشيشة في لبنان ما بين 10 و30 ألف دونم، ويباع كل غرام منها الى الخارج بـ15 دولاراً تقريباً، مما يعني أنّ كلّ دونم واحد يعود بناتج يقدر ما بين 10 و 15 ألف دولار، علماً أنّ القوى الأمنية تقوم سنوياً باتلاف ما بين 1000 و6500 هكتار من الحشيشة. (النهار 26 كانون الثاني 2015)

.