تشريع زراعة الحشيشة بين دعوة جنبلاط وقبول المزارعين ورفض الهيئات النقابية

بعد التغريدة التي اطلقها النائب وليد جنبلاط في كانون الاول الماضي عبر تويتر، والتي دعا فيها الى تشريع زراعة "حشيشة الكيف" في لبنان والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في ذلك الحقل، اطل في حوار عبر صحيفة لوريون لوجور، نشر في عددها يوم اول من امس، ليكرر مرة جديد مطالبته اضفاء الشرعية على تلك الزراعة وتنظيم كيفية استهلاكها. وبينما اشار جنبلاط الى الفوائد الطبية لزراعة الحشيش، ومساهمتها الفعالة في النمو الاقتصادي، اكد ان تلك الزراعة هي الحل الوحيد لانقاذ ابناء البقاع من الظروف المعيشية الصعبة التي يعايشونها، لاسيما القاطنين/ات منطقتي بعلبك والهرمل. وختم جنبلاط  مذكراً بفشل سياسة رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، ومشروع الامم المتحدة، في سعيهما لتأمين زراعات بديلة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، جهينة دندش، وهي مهندسة زراعية من منطقة الهرمل، التي اكدت انه وعلى الرغم من عدم تأييدها لتلك الزراعة، الا انها تراها الخيار الوحيد في المنطقة. ودندش التي اشارت انها اتجهت الى زراعة البطاطا، والخس، واللوز، شكت من عدم تمكنها من تصريف انتاجها هذه السنة، وذلك لعدة اسباب، منها منافسة المنتجات الاجنبية كالبطاطا المصرية، وعدم وجود سياسات رسمية صحيحة، تحدد احتياجات السوق، حيث يتم الزرع بشكل عشوائي. وبخصوص الزرعات البديلة مثل دوار الشمس والزعفران واللوز والبندق، اكدت انه لا يوجد اي دعم لتسويقها. وفي حوار مع احد المزاعين من منطقة البقاع، اكد هو الاخر ان زراعة الحشيش هي الحل الوحيد في ظل عدم وجود استراتيجية رسمية للتنمية الزراعية، وارتفاع تكلفة العمالة، والمنافسة غير العادلة، وعدم اكتراث الدولة اللبنانية بالمزارع والخسائر المتراكمة على مدى سنوات. من جهته، اعلن رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم الترشيشي، أن موقف التجمع ضد تلك الزراعة، متسائلا عن المعايير الي استند اليها النائب جنبلاط، ومنتقدا سياسة الدولة الملتبسة، التي تتغاضى من جهة عن منتجي الحشيش، ومن جهة اخرى تقوم بملاحقتهم. (لوريون لو جور، 15 و 16 نيسان 2015)