سؤال نيابي للحكومة حول تأخر أحكام قانون حماية النساء من العنف الأسري

وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أسباب تأخر الحكومة في وضع بعض أحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7-5-2014، موضع التنفيذ الفعلي برغم صدور ذلك القانون ونشره أصولا في الجريدة الرسمية. وقد جاء سؤال النائب على الشكل التالي، "نسأل الحكومة اللبنانية، وتحديدا معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس، لماذا تأخرت منذ شهر أيار 2014 ولغاية تاريخه، أي بعد ما يقارب العشرة أشهر، عن إنفاذ نص المادة الخامسة من القانون لجهة إنشاء قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون؟ والى متى تبقى النساء المعنفات تتقدمن بالشكاوى وفقا لأحكام هذا القانون أمام أفراد الضابطة العدلية غير المتخصصة، خلافا للمادة الخامسة منه، الأمر الذي يعطل مفعول القانون المذكور ويفرغه من آليته التنفيذية ومن أبرز ضماناته الأساسية؟ لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى الوزراء المعنيين، طالبين منها الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما كحد أقصى من تاريخ تسلمها السؤال". (المستقبل، 12 آذار 2015)