غموض يحيط بنتائج الإجتماع حول آلية التصدير البحري

بعد قرار مجلس الوزراء قبل أسبوع بدعم التصدير‎ ‎البحري، عقد وزير الزراعة أكرم ‏شهيب إجتماعاً موسّعاً للبحث في آلية تنفيذ ذلك القرار، ألتقى خلاله بممثلين ‏من الجمعيات‎ ‎والتعاونيات الزراعية، المزارعين والمصدّرين، المؤسسة‎ ‎العامّة لتشجيع ‏الاستثمارات في لبنان "إيدال"، وممثلين عن قطاع النقل البري‎ - ‎الشاحنات والنقل ‏البحري‎.‎‏ وقد أوضح شهيب خلال الإجتماع أنَّ قرار إعتماد التصدير‎ ‎البحري لم يأت في الجلسة ‏الأخيرة، بل في 8/4/2015 عندما كلّف مجلس الوزراء‎ ‎وزير الزراعة متابعة قضية السائقين ‏وشاحناتهم العالقة على بعض المعابر‎ ‎الحدودية، ومن ثم قرار في 14/5 لدعم تصدير الإنتاج ‏الزراعي عبر البحر، أما القرار الأخير الذي اتخذ في 2/7/2015، فيقضي بإعطاء "إيدال" سلفة ‏خزينة بـ21 مليار ليرة لدعم فرق كلفة تصدير‎ ‎الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية ‏لمدة 7 أشهر، على أن يدفع‎ ‎الدعم شهرياً وفقاً لآلية تضعها المؤسّسة مع وزير الزراعة،علماً انه ‏لم يتوفر بعد اي تفاصيل حول الآلية التي ستعتمد. وحول ما إذا كان مرفأ بيروت جاهزاً لإستيعاب ‏ضغط الشحن المرتقب حصوله، قال نقيب وكلاء الشحن البحري في لبنان حسن الجارودي، أن ‏مرفأ بيروت مزدحم بما فيه الكفاية وهو بالتالي غير‎ ‎قادر على تحمّل ضغط مرور 70 شاحنة على ‏متن باخرة "الرورو"، لذا يرى أنه من الأفضل إستخدام مرفأ طرابلس. وفي السياق نفسه، ‏نشرت صحيفة الأخبار مقالاً يوم أمس، تساءلت فيه عمّا إذا كان التصدير عبر البحر هو دعم ‏للمزارعين/ات أو للتجار. وللبحث في الموضوع، قابلت الأخبار رئيس قسم الإقتصاد في الجامعة ‏الأميركية للعلوم والتكنلوجيا، بسام همدر، الذي تحدث عن تركيبة البنية الزراعية في لبنان، ‏مشيراً إلى أن كبار المزارعين يسيطرون على‎ ‎السوق وفي الوقت نفسه هم المصدّرون، ‏بالتالي فإن المنفعة الكبرى من هذا القرار ستعود إلى هؤلاء. وأشار همدر، إلى أن التصدير إلى ‏السوق الخارجية يتطلب شروطاً دقيقة جدا، من حيث النوعية‎ ‎والمواصفات، أي إنه يتطلب ‏معايير تنافسية عالية قد لا تتوفر لدى صغار المزارعين وذلك لغياب التثقيف والإرشاد الزراعي. ‏وأستطرد قائلاً أنّ تشجيع الصادرات‎ ‎الى دول الخليج في ظل الظروف العادية يعدّ امراً جيداً ‏وداعماً للإقتصاد، لكن في‎ ‎الظروف الحالية هناك طلب داخلي مرتفع جداً على المنتجات ‏الغذائية يجب‎ ‎استغلاله، خصوصاً مع تواجد أكثر من مليون لاجئ سوري. (النهار، الديار، الأخبار، ‏‏7 تموز 2015)‏