مؤتمر لـ"برنامج سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف" حول غياب القوانين واثرها في اخلاقيات صحة المرأة

تواجه المرأة في العالم العربي تحديات صحيّة عدّة ومنها: الزواج المبكر، الاغتصاب، الختان، عمليات التجميل، ترميم غشاء البكارة، العنف، الإهمال مع التقدّم في العمر، كما تُعتبر أقلّ حظاً في الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة وعلى الأدوية والعلاجات الطبيّة، وأكثر عرضة للاستغلال خلال الأزمات والكوارث. ذلك بعض مما اشارت اليه مديرة برنامج سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف، في المركز الطبي في "الجامعة الأميركية في بيروت" الدكتورة تاليا عراوي. في مداخلتها خلال المؤتمر العلمي في شأن الأخلاقيات الإحيائية المتعلّقة بالمرأة الذي نظّمه "برنامج سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف" بدعم من "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - مكتب القاهرة" وكلية العلوم الصحية في "الأميركية"، الأسبوع الماضي. والجدير ذكره ان المؤتمر هو الأوّل لـ"الشبكة العربية للأخلاقيات الأحيائية والمرأة العربية – Binwiar" التي تضمّ مؤسسات وباحثين/ات من مختلف البلدان العربية لمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلّقة بصحة المرأة في الدول العربيّة.
وفي مداخلته، استعرض الدكتور عدنان مروّة، المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد، في مداخلته خلال المؤتمر، لاهم المشاكل التي تهدّد صحة المرأة العربية في المستقبل، ومنها: الفقر الغذائي والجفاف، ظهور أمراض جديدة، مقاومة الجراثيم للأدوية، السمنة، التدخين، وارتفاع معدّل الولادات القيصرية. كما اعتبر أن معدّل وفيات الأمهات في البلدان العربيّة لا يزال مرتفعاً، بينما انخفض معدّل الخصوبة (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) من 7 في العام 1960 إلى 3.3 في العام 2002.
أما على الصعيد القانوني، فقد أفاد المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد الدكتور فيصل القاق، أن البلدان العربية تفتقر إلى القوانين التي تعالج مسائل أخلاقية شائكة في شأن صحة المرأة، مثل مضاعفات بعض الممارسات الطبيّة، تقنيات المساعدة على الإنجاب، طفل الأنبوب، وسائل منع الحمل، التوعية الجنسيّة والأمراض المنقولة جنسيّاً، اختيار جنس الجنين وتشخيص ما قبل الولادة والإجهاض. ولفت القاق، في هذا السياق، الى أنه في حين وافقت معظم الدول العربيّة على الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في العام 2005، لم يعمل أي منها على تطوير الأطر القانونية لمواكبة النقاش العالمي في ظل طغيان الاعتبارات الدينية. (السفير 11 شباط 2014)