مشروع قانون للزواج المدني الإختياري لوزير العدل يفرض رسماً يسدد لطائفة "الزوج"

تم، يوم أمس، نشر مشروع القانون الذي يرعى إجراء الزواج المدني الاختياري في لبنان، والذي أعده وزير العدل شكيب قرطباوي، على موقع وزارة العدل، الذي يتيح بموجبه للّبنانيين كافة عقد زواج مدني اختياري على الأراضي اللبنانية، لا ان ينحصر إمكانية ذلك  فقط بمن يقدم على شطب المذاهب عن سجلات القيد.
ويعدل مشروع القانون بعض النصوص القانونية، من بينها المادة 25 من القرار الرقم 60 ل.ر الصادر في 13/3/1936، بحيث تنص المادة 25 الجديدة على أنه "إذا عقد زواج بالشكل المدني في الأراضي اللبنانية أو خارجها، يكون خاضعاً للقانون المدني الذي اختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل الزواج، شرط أن لا يتضمن هذا القانون ما يخالف النظام العام والآداب العامة". كذلك يلغي المشروع أحكام القرار الرقم 53 الصادر بتاريخ 30/3/1939، التي كانت تقضي باستثناء تطبيق القرار 60 ل/ر على المسلمين،  كما يعدل نص المادة 2 من قانون قيد الأحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951، بحيث يمنح مأمور النفوس صلاحية تنظيم عقد الزواج المدني للراغبين/ات في إجرائه في منطقة اختصاصه. كذلك يلغي المشروع المقترح أحكام المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي الرقم 90 تاريخ 16/9/1983)، بحيث تبت المحاكم المدنية، بالزواج المدني الناتج عن هذا المشروع، وليس كما كان سابقاً محصوراً بالزواج المدني المعقود في الخارج، كما يفرض رسماً مالياً مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية تمنح للمحاكم الدينية التي ينتمي اليها الزوج.
ورداّ على المشروع، أشارت "المفكرة القانونية" أن المشروع كسر تابو إسلامي كبير بإلغائه القرار الرقم 53، بحيث تصبح الطوائف والقوانين الإسلامية خاضعة لاعتراف الدولة، مما قد يولد ممانعة هائلة في وجهه. كذلك رأت "المفكرة" أن المشروع لم يجب على الثغرة التي اعترت الزواج المدني المعترف به لبنانيا في 2013، من خلال المادة 25 الجديدة، فلم ينظم أسباب بطلان هذا الزواج أو مفاعيله، تاركاً للقاضي مجالاً واسعاً في استبعاد ما يعده مخالفاً للنظام العام والآداب العامة. كما وصفت "المفكرة" رسم الـ500 ألف ليرة لبنانية بـ"المرتفع، وكأن عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية يبقى حكراً على طبقة معينة"، معتبرة أن منح هذا الرسم للطوائف "سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع اللبناني اذ تحول الدولة إلى مفوض لتحصيل رسوم لمصلحة الطوائف". وأخيراً، لفتت إلى أن تلك الخطوة "تظهر أن المشروع محاولة لإرضاء الطوائف التي تخشى بالتأكيد خسارة مداخيل وموارد كثيرة بنتيجة تكريس الزواج المدني، أو أكثر من ذلك لرشوتها"، في حين أن منح الرسم لطائفة الزوج "تعكس نظرة ذكورية، وعليه يتحول مشروع القانون المدني الذي ينتظر منه المساهمة في إلغاء التمييز، إلى مناسبة لتكريس التقاليد التمييزية". (السفير 30 كانون الثاني 2014)