مشكلة نقص العمالة والقيود على السوريين/ات تهدد القطاع الزراعي اللبناني بالانهيار

دق ملاك الأراضي والمستثمرين ناقوس الخطر في المناطق الحدودية، جنوب لبنان، قلقاً من احتمال حدوث عواقب وخيمة على محاصيلهم، بسبب الإنخفاض الحاد في أعداد العمال/ات السوريين/ات، الذين واللواتي يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي. فقد شكّل قرار الأمن العام بتقييد تصاريح دخول وإقامة السوريين/ات إلى لبنان خطراً على المواسم الزارعية، بعد أن أصبح العمال/ات يخضعون لنظام الكفالة. علماً أن بعض العمال/ات السوريين/ات يأتون إلى لبنان موسمياً، ويقيمون في لبنان بضعة أشهر فقط. إلّا أن الكثيرين يرون أن تكلفة وجود العمال/ات السوريين/ات في لبنان، تفوق الفوائد التي تنتج عنهم/ن، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ستار". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية بموجب الإجراءات الجديدة منعت اللاجئين/ات الذين واللواتي يسجلون للحصول على صفة لاجئ/ة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العمل في البلاد، وإجبرتهم/ن على التوقيع على تعهدات بعدم العمل. وحيث أن القوى العاملة اللبنانية لا يمكنها تعويض الخسائر التي لحقت حتى الآن بالقطاع الزراعي، الذي يحتاج الى المئات من العمال/ات، فإن أصحاب الأراضي يؤكدون أن النقص الحاد في اليد العاملة يؤثر على كافة مراحل العملية الزراعة، وصولاً إلى مرحلة قطف المحصول أيضاً. فلا بد من قطفه عندما يحين موعد الحصاد، وإلّا ستتعفن الفواكه والخضروات، كما أن المحاصيل ستتلف إن لم تصل إلى السوق في الوقت المناسب، بحسب ما أوضح رياض خليفة، ممثل نقابة المزارعين، الذي اضاف أن أعضاء التجمع الوطني للجمعيات الزراعية في لبنان ألتقوا مؤخرا مع رئيس الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، للإبلاغ عن مخاوفهم، مضيفاً أن خيارات جلب المزيد من العمال/ات السوريين/ات تجرى دراستها. وختم خلفة قائلاً أن الجمعيات الزراعية ستجتمع قريباً لدراسة المشاكل التي تواجه هذا القطاع، محذراً من انهيار القطاع الزراعي في الجنوب، إذا لم يتم التوّصل إلى حلّ. (الديلي ستار، 22 حزيران 2015)