وزارة الإقتصاد: إستلام محصول القمح فور صدور قرار مجلس الوزراء

أكّدت وزارة الإقتصاد والتجارة أنّ موضوع إستلام محصول القمح، وتحديد سعره، ودفع تعويض مالي عن الأراضي المزروعة، من صلاحية مجلس الوزراء الذي يعود له القرار بهذا الشأن بناءاً على إقتراح من وزارة الإقتصاد والتجارة. وأشارت الوزارة، في بيانٍ ردّت فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مطالبة مزارعي القمح وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم بإقرار آلية تسلم محصول القمح للعام الحالي، ودفع بدل التعويضات و مستحقات المزارعين/ات عن بيع القمح، إلى أنّ الوزارة بادرت إلى رفع موضوع إستلام المحصول إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل شهر شباط الماضي وذلك قبل الموعد الذي كانت ترفعه في السنوات السابقة، بغية تمكين الوزارة من إتخاذ الإجراءات التمهيدية للإستلام، من مسح وكيل الأراضي المزروعة وإستئجار مستودعات التخزين وغيرها من الأمور اللوجستية لتتمكن من تسلّم المحصول على أبعد تقدير في شهر تموز. كما أكّدت الوزارة للمزارعين/ات أنّها ستُبادر إلى إستلام المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره. (السفير، 4 آب 2015)