19 فقط من أصل 15000 عاملة تجميل في لبنان لديهن إذن بمزاولة المهنة

دعت الهيئة التأسيسية لنقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل وخبيرة التجميل جاين نصار، أمس إلى مؤتمر صحافي وذلك للاعتراض على قرار وزارة الصحة بإقفال مراكز التجميل غير المرخص لها. وقد تبيّن في المؤتمر أن ثمة في لبنان 3500 مركز تجميلي تعمل فيه 15 ألف عاملة، 19 عاملة منهن فقط لديهن إذن بمزاولة المهنة، وذلك باعتراف محامي النقابة أنطوان طعمة. كذلك علم انه تم اقفال  96 مركزاً اتخذ الوزير ابوفاعور قرارا بشأنها في 18 تشرين الثاني الماضي والتي تقع في جبل لبنان والبقاع، فيما بقي جزء كبير من المراكز الموجودة في بيروت تعمل بشكل طبيعي، غير آبهة بقرار الوزير. وقد اعترف أبو فاعور لاحقاً لصحيفة الأخبار بأنّ عدم الإقفال في بيروت سببه امتناع المحافظ زياد شبيب لأكثر من ثلاثة أشهر عن تنفيذ قرار الإقفال لأسباب لا يعرفها. وفي اليوم نفسه، أصدر المحافظ قراره بإقفال كافة مراكز التجميل غير المرخصة في بيروت لحين حصولها على التراخيص القانونية اللازمة. وفي المؤتمر اتهمت نصار وزارة الصحة بإقفال مركزها عمداً والامتناع عن إعطائها ترخيصاً، وأصرّت على استخدام "حقوق المرأة" للدفاع عن مصالحها التجارية، فرأت أن هناك إذلالاً في التعامل مع "المرأة" وأنّ ما حصل يرقى إلى مراتب العنف ضد المرأة. من جهتها، تؤكد مصادر وزارة الصحة أن الملفات جميعها يتم درسها، وكل من تتوافر لديه الشروط سيُعطى ترخيصاً. بدوره اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور جورج غنيمي أن الإجراءات المتخذة حالياً من قبل وزارة الصحة هي الحد الأدنى المطلوب، مؤكداً أن مراكز التجميل مدعومة سياسياً، لذلك تأخر إغلاقها. ولفت غنيمي الى أن تلك المراكز مبنية على الدعاية الكاذبة، إذ يُمنع طبياً المس بما هو تحت الطبقة الجلدية إلا من قبل طبيب مختص، وبالتالي فإن اختصاصات التجميل ييجب ان ُسمح لها فقط بالقيام بمهمات التبرّج. (الأخبار، 13 آذار 2015)