في العشرين من أيار الفائت أعلنت المديرية العامة للأمن العام حاجتها إلى تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين من الذكور والإناث ومأمورين متمرنين من الذكور فقط من بين المدنيين عن طريق المباراة. إلا أنه بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات ظهرت أرقام صادمة، إذ بلغ مجموع المتقدمين/ات 11595 أشخاص فيما المطلوب 500 موظف/ة. وقد تقدم لوظيفة المأمور المتمرّن 6261 شخصا، فيما تقدم لوظيفة المفتش الثاني المتمرّن 5334 شخصاً من بينهم 3100 شابة. وفيما لم يعد لافتاً أن يرتفع عدد الشابات بين مقدّمي الطلبات، خاصة وأن عددهن فاق عدد الشباب المتقدمين لتلك الوظيفة، تؤكد الباحثة في علم الاجتماع دانيا اللقيس أن في ذلك دليلاً إضافياً على خروج النساء من إطار الوظائف التقليدية التي كن محصورات بها، معتبرة أن تلك الأرقام "مؤشر مهم لتغير رأي المجتمع الرافض لدخول النساء إلى عالم العسكر، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة مساعدة المرأة لزوجها وعائلتها ماديا، كلها أسباب ساهمت في تقبل المجتمع لهذا الرأي الجديد".
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي د. كامل كلاكش أن أرقام مباراة الأمن العام خير دليل على ضعف الاقتصاد اللبناني وندرة فرص العمل، موضحاً أن غياب الاستقرار السياسي والأمني يقلص من حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل تلقائيا، وبالتالي لن يجد المتخرّجون/ات أمامهم/هن إلا وظائف الدولة. (الأخبار 23 تموز 2014)