شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على "ضرورة إيلاء موضوع الكوتا النسائية ما تستحق من إهتمام جدي لإدراجها من ضمن بنود قانون الإنتخابات النيابية الذي اتضحت أطره العامة"، لافتا في تصريح اصدره يوم الجمعة الماضي، إلى "أن الإنتقال إلى البحث في تفاصيل هذا القانون يتطلب وضع الكوتا في المرتبة الأولى من الأولويات، فلا تؤثر أي اعتبارات أخرى من النوع الطائفي أو المذهبي على هذا المطلب والحق المحوري والكفيل بتحقيق خطوة أساسية إلى الأمام في مسار تعزيز حقوق النساء في لبنان وإعلاء شأن مشاركتهن في الحياة العامة". وختم البيان معتبرا ان "وجود النساء الفاعل في المؤسسات ليس مسألة شكلية أو ترفاً، بل إن التجربة أثبتت ان النساء يسهمن في تفعيل وتطوير عمل المؤسسات الدستورية وزيادة إنتاجيتها". (الديار والمستقبل 4 حزيران 2017)