إجازة الأمومة تتمدد 21 يوما اضافياً || قوانين || صحف

في جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على اقتراحي قانون مقدّمين من النائبين جيلبرت زوين وميشال موسى يرميان إلى تعديل المواد 38 من نظام الموظفين و28 و29 من قانون العمل ورفع إجازة الأمومة من أربعين يوماً إلى عشرة أسابيع. وبالرغم من الإجماع الذي ناله الإقتراحان في مجلس الوزراء وحصولهما على موافقات من وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إلاّ أن هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم يتم درس الإقتراحين في اللجان النيابية وحصولهما على موافقة المجلس النيابي من بعدها لكي يصبحا نافذين ومن ثم ينشران في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت القانونية اقبال دوغان، في حديث لـ "الأخبار"، أن الرقم 49 "مجحفاً بحق الأم" لأنه لو كان القانون منصفاً "لأقرّ إجازة أمومة عادلة، وخصوصاً أنها مقسمة نوعين: إجازة للمرأة، وهي صحية ولا يمكن أن تقل عن شهر، وأخرى للطفل". وأوضحت دوغان أنه على أساس الـ49، إذا ما اختزلنا إجازة المرأة، يبقى للطفل "19 يوماً، وهو غير كافٍ إطلاقاً"، ومن هنا تبرز الحاجة "إلى ثلاثة أشهر على الأقل، كانت أصلاً من حق الأم، لولا التعديلات التي أبقت 49 للأم العاملة في القطاع الخاص، و60 يوماً للعاملة في القطاع العام". (الأخبار)