إرشادات حول السياسات العامة الخاصة بسلامة الغذاء في لبنان

عطفاً على ملف السلامة الغذائية في لبنان والذي شهد مؤخراً إضطرابات عديدة، أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت ملخصاً حول السياسات العامة في شأن نظام سلامة الغذاء في لبنان، عرض لمشاكل القطاع الغذائي، الجهات المعنية، مسار القانون، والمقاربات العالمية للسلامة الغذائية. وعليه فقد أشار الملخص أن هناك تسع هيئات تعنى بالسلامة الغذائية في لبنان، تختلف صلاحياتها وإطار عملها، وهي كالتالي: وزارات الزراعة، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، السياحة، الداخلية، الصناعة، المالية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أو المجلس الوطني للبحوث العلمية، وتتولى تلك الجهات صلاحيات متقاطعة ومزدوجة في ظل ضعف التنسيق في ما بينها، وغياب المحاسبة، وغياب القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تسير في حلقة مفرغة منذ العام 2001. أما بالنسبة لاعتماد أنظمة السلامة الغذائية، فقد أشار الملخص إلى أنه يتم إعتماد ثلاث آليات رئيسية عالمياً، وهي آلية الهيئة الواحدة، آلية الهيئات المتعددة، والآلية المتكاملة المدمجة، لافتاً إلى صعوبة إعادة هيكلة الأنظمة الوطنية للسلامة الغذائية في لبنان، والتي تواجه عوائق عدة، أبرزها: الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، ضعف الكفاءات والخبرات العلمية، محدودية الموارد، ضعف آليات المراقبة على الأمراض الناجمة عن التسمم الغذائي، النقص في كوادر المراقبين، نقص الوعي في شأن اجراءات السلامة عند مالكي المؤسسات الغذائية الصغيرة وغيرها. (السفير 2 كانون الأول 2014)
يمكن مراجعة الملخص الصادر عن الجامعة الاميركية في بيروت، عبر النقر على الرابط التالي: السياسات العامة في شأن نظام سلامة الغذاء في لبنان