إطلاق شرعة حقوق الاقتصاد لمقاربة تأثير أي حراك أو قرار على الحقوق الاقتصادية

أطلق «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان»، خلال افتتاح مؤتمر فرص الأعمال في لبنان يوم امس، شرعة حقوق الاقتصاد، وذلك بالشراكة مع مجلة Lebanon Opportunities. . تهدف تلك الشرعة إلى وضع وثيقة تجمع جميع الحقوق الاقتصادية، لمقاربة تأثير أي حراك أو قرار على الحقوق الأساسية بوصفها أولوية بمصاف الهموم الرئيسية الأخرى. وقد أوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، أن "تلك الشرعة وضعت لإجماع الرأي من قبل جميع المكوّنات الوطنية من شركاء الإنتاج والمجتمع، وللتصدي لأي استهداف للحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطن/ة والمؤسسات المعيشية التي يُعتمد عليها في رزقه/ها وكسب عيشه/ها". واضاف قائلا انها وثيقة هامة وغير مسبوقة ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لبلوغ اقتصاد سليم معافى، وتوفر بيئة مناسبة لإنتاجية عالية لجميع اطراف الانتاج، وظروف مؤاتية للانتاج والعمل والاستثمار والتنافسية. من جهته، لفت رمزي الحافظ، ناشر Lebanon Opportunities، ان "تلك الحقوق صالحة في جميع الظروف، وتأتي قبل أي مطلب أو نهج وطني أو سياسي أو اقتصادي، ومفاعيلها تطبق بالمعايير نفسها على جميع المواطنين/ات بمختلف شرائحهم/ن الاجتماعية والمناطقية وغيرها من التقسيمات، ومنها تسنّ القوانين والقرارات كما البرامج العامة والسياسية والتنموية والاقتصادية". (السفير والنهار 4 تشرين الاول 2015)