إمعان وزارة العمل في إنكار حقوق العاملات الأجنبيات

مرة جديدة تفتقد صحيفة النهار للموضعية وتنحاز إلى جانب وزارة العمل، ووزيرها سجعان القزي، (وكذلك للأسف الى موقف الإتحاد العمالي العام المشين) في رفضها لتأسيس نقابة العاملات الأجنبيات في المنازل، في توقيت يثير التساؤل. فقد نشرت الصحيفة مقالاً يوم السبت الماضي، هو الثاني في فترة وجيزة (راجع خبر: إنشاء نقابة للعاملين/ات الأجانب سابقة خطيرة و"العمالي" يتضامن مع وزارة العمل)، أتهمت فيه مصلحة العمالة الأجنبية في وزارة العمل المنظمات المدنية التي تدعم العاملات الأجنبيات وتساند حقوقهن، بأنها تتاجر بقضيتهن من أجل الحصول على تمويل، ومتسائلة بسذاحة، "لماذا تجدد العاملات الأجنبيات عقودهن ما دامت ظروف العمل غير ملائمة؟". وعوضاً من الإقرار بحق العاملات بالتنظيم، أسوة بمكاتب الإستخدام التي تستغل تلك الشريحة من العاملات أبشع استغلال، رمت الوزارة بالمسؤولية على سفارات بلاد العاملات الأجنبيات وكالات التوظيف في بلادهنّ الأمّ. وفيما تستند الوزارة في رفضها لتشريع النقابة إلى عدم وجود نقابات للعمال الأجانب في دول العالم، يؤكد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، أنّ النّقابة المقترحة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، لكن ليست الأولى في العالم، فهناك الإتحاد الدولي للعاملين بالخدمة المنزلية، الذي عقد مؤتمره الدولي في الأوروغواي، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق العاملات. وفي تناسق مريب، تحرك الإتحاد الوطني لدعم موقف وزير العمل، فأرسل عضو المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام، علي محيي الدين، كتاباً مشبّعاً بالعنصرية إلى سجعان قزي، أستغرب فيه أن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم 400 ألف دولار لإقامة تظاهرات لدعم مطالب العاملات الأجنبيات، طالباً منه: "مساءلة منظمة العمل كيف صرف المبلغ من أجل تنظيم التظاهر والنشاطات لـ"خدم البيوت" الأجانب، ومن هي الجهات المستفيدة من هذا المبلغ الضخم الذي لا يتقبله عقل". والجدير ذكره أن علاقة مؤسسية إستراتيجية وثيقة تربط بين الإتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية وأن الإتحاد نفسه لا يتردد في قبول الهبات من المنظمة الدولية عندما يكون ذلك من مصلحته.